مقالات مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌

اهميت و لزوم صرفه جويي انرژي در کشور سال هاست که مورد بحث و بررسي قرار گرفته ولي دستيابي به راه حل منطقي و مشخص هنوز هم يکي از چالش ها و مشکلات اساسي اقتصاد ايران است. رشد سريع مصرف انرژي در دو دهه گذشته سبب شده است تا امنيت عرضه داخلي انرژي با مشکلات جدي مواجه شود. صرفه جويي انرژي منافع بي شماري را براي اقتصاد به همراه دارد و ضمن اينکه موجب اجتناب از برخي هزينه ها مي گردد، منافع جانبي را نيز در پي خواهد داشت. به طور کلي مصرف انرژي طي دو دهه گذشته تابع عواملي از قبيل رشد اقتصادي، رشد جمعيت و شهرنشيني، پايين بودن قيمت نسبي انرژي، توسعه صنايع انرژي بر، رشد سريع ناوگان حمل و نقل و عدم رعايت مقررات صرفه جويي انرژي در ساختمان سازي بوده است. با توجه به برنامه هاي ارايه شده در قالب برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي، تامين نيازهاي انرژي طرح هاي مختلف صنعت يکي از اولويت هاي دولت خواهد بود. بنابراين به منظور تامين نيازهاي انرژي کشور، لازم است سياستگذاران مديريت عرضه و تقاضا را در صدر اولويت هاي خود قرار دهند در غير اين صورت کشور با مشکلات اساسي مواجه خواهد شد. در کشورهاي مختلف قوانين و مقرراتي به منظور ارتقاي راندمان انرژي با هدف دستيابي به کاهش شدت انرژي در بخش هاي مختلف اقتصادي يا کل اقتصاد وضع گرديده است. در قانون انرژي ابزارهاي تشويقي، تنبيهي و استانداردها لحاظ مي گردد و صرفه جويي انرژي را براي مصرف کنندگان و توليدکنندگان وسايل انرژي بر تکليف مي نمايد که مي تواند امکان کاهش شدت انرژي و کنترل سطح مصرف آن را به همراه آورد. با توجه به پتانسيل بالاي صرفه جويي انرژي در بخش هاي مختلف اقتصادي کشور، يک قانون مدون انرژي مي تواند زمينه ساز استفاده منطقي از انرژي و توليد ارزش افزوده بالاتر باشد. در نتيجه با اتخاذ تصميم درست و هدايت بخش هاي مختلف اقتصاد از اين طريق مي توان بخشي از مصرف آتي انرژي را از طريق انرژي صرفه جويي شده تامين کرد.

 نسخه قابل چاپ