مقالات مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌

با توجه به ارايه رسمي گزارش رژيم تجاري ايران توسط وزارت امور خارجه کشور به دبيرخانه سازمان تجارت جهاني در پاييز 1388، اکنون سوال اصلي اين است که آيا کشور ايران با سبد صادراتي که در حدود 90% آن را نفت و فرآورده هاي نفتي تشکيل مي دهد، با اقتصادي وابسته به صادرات نفت خام و فرآورده هاي آن، مي تواند از عضويت در WTO در جهت شتاب بخشيدن به برنامه هاي رشد و توسعه اقتصادي خود بهره برداري کند؟
در اواسط دهه 1990، تعداد زيادي از کشورهاي در حال توسعه از جمله چند کشور مهم صادر کننده نفت، به اميد تاثير مثبت آزاد سازي تجاري بر سرعت رشد و توسعه اقتصادي به عضويت سازمان تجارت جهاني درآمدند. نتايج مطالعه حاضر که با تاکيد بر فرمول تعديل شده، محاسبه مزاياي نسبي بلاسا (1965) در مورد هر دو گروه عضو و غير عضو WTO انجام شده، تفاوت معناداري را از نظر افزايش تنوع محصولات صادراتي و يا افزايش تخصص در توليد و صادرات محصولات پيچيده تر نشان نمي دهد و براين مهم تاکيد مي کند که کشورهاي صادرکننده نفت که تنوع سبد صادراتي آن ها محدود به صادرات کالاهاي اوليه مانند نفت، گاز، فلزات پايه و ... مي باشد، لزوما و به طور خودکار با عضويت در WTO رشد نخواهند کرد، مگر اين که شرايطي را جهت تغيير مزيت نسبي کشور از توليد و صادرات کالاهاي اوليه به توليد و صادرات کالاهاي پيچيده ايجاد کنند. به عبارت ديگر، عضويت در WTO و آزادسازي تجاري ناشي از آن، به تنهايي منجر به صنعتي شدن کشورهاي مزبور نشده و سبد صادراتي آن ها را متنوع نخواهد ساخت.

 نسخه قابل چاپ