مقالات مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌

بهبود کارايي در مصارف برق، کاهش تقاضاي آن را در پي دارد، که به نوبه خود موجب کاهش قيمت در بازار برق و متعاقب آن افزايش القايي در تقاضا خواهد شد. اين امر بخشي از کاهش اوليه در تقاضا را خنثي مي کند که اصطلاحاً آن را "اثر بازگشتي" مي نامند. بر اين اساس انتظار مي رود بهبود کارايي در مصارف برق، اثرات بازگشتي را به همراه داشته باشد، که عدم توجه به آن در تحليل هاي سياستي، منافع ناشي از اقدامات بهبود کارايي را بيش از واقع نشان خواهد داد.
هدف اين مقاله ارايه يک الگوي نظري براي تعيين عوامل موثر بر ميزان اثرات بازگشتي در تقاضاي برق و اندازه گيري شدت اين اثرات در اقتصاد ايران، با فرض بهبود کارايي در مصارف برق در بخش هاي خانگي و توليدي به صورت برون زا و بدون هزينه مي باشد. براي اين منظور از يک الگوي تعادل عمومي محاسبه پذير براي اقتصاد ايران استفاده مي شود. مدل پيشنهادي با استفاده از ماتريس داده هاي خرد، که از ماتريس حسابداري اجتماعي کشور در سال 1380 استخراج مي شود و با فرض يک اقتصاد باز و کوچک مورد شبيه سازي قرار مي گيرد.
بر اساس نتايج اين مطالعه در سناريوي پايه، بهبود کارايي در مصارف برق به طور متوسط 14.2 درصد اثرات بازگشتي را به همراه دارد، بدين معني که 14.2 درصد از کاهش اوليه در تقاضا تحت تاثير اثرات بازگشتي خنثي خواهد شد. ميزان اين اثر در بخش هاي مختلف نيز تفاوت زيادي با يکديگر دارد. در اين ميان بخش نفت و گاز با بالاترين ميزان اثرات بازگشتي مواجه شده است. تحليل حساسيت براي سنجش ميزان تاثير کشش جانشيني بين نهاده برق و انرژي هاي فسيلي بر شدت اثرات بازگشتي نيز حاکي از آن است که چنان چه کشش جانشيني مورد نظر در دامنه 0.1 تا 0.9 تغييرکند، اثرات بازگشتي در دامنه 11.6 تا 14.4 درصد نوسان خواهد داشت.

 نسخه قابل چاپ