بانک مقالات زنان

ازدواج يک پديده طبيعي قراردادي است که در آن به وسيله عقد رابطه اي حقوقي بين زن و مرد پديد مي آيد و به دنبال آن حقوق و تکاليف زوجين بر اساس اصل عدالت تبيين مي شود. بنا به نظر برخي محققان «طبيعت، کليد فسخ طبيعي ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدني نيز «مرد مي تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد».
ولي هر گاه مردي از اداي وظايف خود خودداري کند و ادامه زنده گي مشترک براي زن تحمل ناپذير باشد، آيا زن در چنين شرايطي بايستي ظلم را تحمل کند تا رهسپار ديار ابدي گردد؟ آيا اين طرز تفکر هم سو با ديدگاه اسلام در اين قضيه است؟ بي شک اين ديدگاه متنافي با اصول مسلم اسلام است. از اين رو، با توجه به ادله معتبر فقهي مواردي وجود دارد که زن مي تواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نيز با احراز شرايط و علي رغم ميل شوهر، زن را طلاق خواهد داد. اين موارد در فقه اماميه و به پيروي از آن در قانون مدني ايران چنين است:
1-       استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وي به انفاق؛
2-       غايب مفقودالاثر بودن شوهر؛
3-       در عسر و حرج بودن زوجه، در صورت ادامه دادن به زنده گي زناشويي.
در اين جا اين سوال مطرح است که طبيعت حقوقي طلاق حاکم چيست؟ آيا ماهيت و طبيعت چنين طلاقي بائن است يا رجعي؟ بايد گفت: رجعي يا بائن دانستن طلاق قضايي هر يک اشکالاتي مخصوص به خود دارد که براي رفع اين اشکالات اين نوع طلاق ها ذاتا رجعي دانسته مي شود؛ ولي تا زماني که سبب و موجب اين طلاق از بين نرفته است، رجوع مرد بي تاثير خواهد بود؛ و در صورت رفع موجبات طلاق، رجوع مرد موجب از سر گرفته شدن زنده گي مشترک خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ