بانک مقالات زنان

رياست شوهر بر خانواده، به موجب ماده 1105 «قانون مدني»، از اختيارات شوهر است و از مجاري اعمال آن، حق شوهر در منع اشتغال همسر است. اين اختيار، که آميزه است از حق و تکليف، تا جايي قابليت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند. به موجب قانون، هر چند کار و فعاليت، از حقوق قانوني و مشروع زن و مرد محسوب مي شود، اما شغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات زن و شوهر باشد حق اشتغال آن دو را محدود مي سازد، براين اساس، در صورت رضايت قبلي مرد براي اشتغال زوجه و يا عدم منافات شغل زن با مصالح خانواده و شئون هر يک از آن دو، شوهر نمي تواند با اشتغال زوجه مخالفت کند و اگر با اعمال نا به جاي حق رياست خود زوجه را ملزم به ترک شغل خويش کند، زن مي تواند بر مبناي سوء استفاده از حق و به استناد قواعد مسووليت مدني، شوهر را به جبران هر گونه خسارتي که در اثر رهاکردن شغل به او وارد شده است، ملزم کند.

 نسخه قابل چاپ