بانک مقالات زنان

تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق، مصوب 1371، با رويکرد پشتيباني از حقوق زنان و به منظور تضمين پرداخت حقوق مالي و جبران زحمات زن در دوران زندگي مشترک وضع شد، اما افزون بر آن که ابهامات و پيچيدگي هايي آن، عملا، زوجه را از دست يابي به حقوق خود نااميد کرده، مشخص نبودن شرايط تعيين مقدار و شيوه دريافت حقوق مالي زن مطلقه (متعه طلاق) نيز موجب پراکندگي آراي قضات شده است. در اين پژوهش، آيات و روايات متعه الطلاق، در چهارچوب اهداف و مقاصد کلان شرع و اصول و قواعد راهبردي حاکم بر سامانه قانون گذاري اسلامي، که منجر به پشتيباني هاي مالي ويژه از زنان شده است، بررسي شد. پس از بررسي دلايل، مي توان نتيجه گرفت که اگر رفع اتهام و تاليف قلوب علت حکم متعه باشد، به تنقيح مناط، تنها در فرضي که طلاق از سوي زوجه باشد، نفي استحقاق متعه براي او منطقي است، اما در غير اين مورد، با توجه به فلسفه متعه، حکم به پرداخت متعه براي همه اقسام زنان مطلقه مناسب تر است. در مورد ملاک تعيين مقدار متعه طلاق، براي مطلقات غيرمدخوله غيرمفروضه، شئونات زوجه، و براي مطلقات مدخوله مفروضه، وضعيت مالي زوج ملاک عمل قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ