بانک مقالات زنان

چکيده فارسي:
در راستاي حمايت از زنان مطلقه، از سال 1362 در نكاح نامه هاي رسمي شرط «الزام زوج به انتقال تا نصف دارايي به زوجه حين طلاق»، درج گرديد. اما ابهام و اجمال در عبارات شرط و محدوده موسع آن، موجب شد، قضات تمايلي به اجرايي آن نداشته باشند و مشكلاتي را در اجراي شرط پديد آورده است؛ به گونه اي كه نه تنها حمايت مالي از زنان حاصل نگرديد، بلكه بعضا به سرگرداني آنان منجر شد. از نتايج اين شرط عدم تمايل مردان به اجراي گواهي عدم امكان سازش صادره از سوي دادگاه به دليل مسائل مالي و انصراف از طلاق است، اگرچه اين انصراف به منزله بازگشت به زندگي زناشويي نمي باشد. در اين نوشتار اين شرط مورد نقد و بررسي قرار گرفته و پيشنهاد اصلاح آن ارائه شده است.

چکيده عربي:
في سياق رعاية النساء المطلقات، تم ادراج شرط «الزام الزوج بتحويل ما يصل الي نصف الممتلكات الي الزوجة حين الطلاق» في عقود الزواج الرسمية لعام 1983. لكن الغموض و الاجمال في نصوص عبارات الشرط و مجاله الموسع أدي الي عدم رغبة القضاة في تطبيقه، الأمر الذي خلف مشاكل في تنفيد هذا الشرط بحيث لم تقتصر المسألة علي مجرد عدم تحقيق الرعاية المالية للمرأة، وإنما دفع ايضا باتجاه الحيرة لدي بعضهن. ومن النتائج التي ترتبت علي هذا الشرط، هو عدم نزوع الرجال صوب تطبيق شهادة عدم امكانية التسوية الصادرة عن المحكمة بسبب المشاكل المالية والعزوف عن الطلاق - لاعلي مستوي العودة للحياة الزوجية -. وفي هذا البحث جري نقد ومناقشة هذا الشرط، والتوصية بتعديله.