پاسخ به:بانک مقالات زنان
جمعه 22 اردیبهشت 1391 9:59 AM
4 : مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) بهار 1386; 9(35 (زن و حكومت)):100-128. |
|
عنوان فارسي: نقدي بر ازدواج موقت در فقه عامه (عنوان عربي: نقد الزواج المؤقت في فقه العامة) |
|
هاشمي سيدحسين |
|
|
چکيده فارسي:
ازدواج موقت يكي از انواع ازدواج است كه مشروعيت آن در عصر پيامبر گرامي اسلام (ص) مورد قبول همه مسلمانان بود. حكم اوليه ازدواج موقت اباحه است و امامان معصوم (ع) به دليل منع حکومتي از ناحيه خليفه دوم، با حکم تحريم آن مبارزه نمودند؛ چون منع مطلق آن توجيه شرعي نداشت. در اين نوشتار متعه از ديدگاه فقه اماميه و عامه با نگاه حكومتي مورد بررسي قرار گرفته و ضمن پرداختن به مستندات مربوط به اصل مشروعيت متعه که احيانا در مباحث تطبيقي و اختلافي نقش دارد، حكم ازدواج موقت از جهت نسخ يا منع حکومتي مورد بحث واقع شده است، زيرا اهل سنت مدعي نسخ يا منع اين نوع ازدواج با استفاده از اختيارات حکومتي هستند. همچنين مطرح شده كه حکومت اسلامي بايد بر اساس مصالحي، با توجه به زمان و مکان، محدوديت ها و شرايطي را براي جلوگيري از بروز مشکلات ناشي از آن وضع نمايد و در عين حال، زمينه را براي استفاده منطقي آن فراهم نمايد.
چکيده عربي:
الزواج المؤقت أحد انواع الزواج التي تحظي مشروعيتها بقبول جميع المسلمين في عصر النبي الاكرم (ص)، حيث تشكل الاباحة الحكم الابتدائي علي الزواج المؤقت، وقد قام الائمة المعصومون (ع) بالتعدي لحكم تحريمه جراء منعه بايعاز من الخلفية الثاني، باعتبار عدم وجود المبرر الشرعي لمنعه المطلق. و في هذا البحث تتم مناقشة المتعة من وجهة نظر فقه الامامية و العامة بالرأي الشرعي، و يتناول الوثائق والادلة ذات الصلة بأصل مشروعية المتعة التي تلعب احيانا دورا في القضايا التطبيقية والخلافية، لبحث حكم الزواج المؤقت من جانب نسخة أو حظره شرعيا، باعتبار أن اهل السنة يدعون من الشرع الاسلامي ينبغي أن يقوم علي اساس المصالح مع مراعاة الزمان والمكان فيتم وضع القيود والشروط من أجل الحؤول دون انبثاق المشاكل الناجحة عن ذلك الوضع، اضافة الي تمهيد الأرضية للاستفادة المنطقية منه في ذات الاثناء.
|
|
كليد واژه: كليدواژه فارسي: ازدواج موقت، حکم اولي، اختيارات حكومتي، اهل تسنن، نسخ (كليدواژه عربي: الزواج المؤقت، الحكم الابتدائي، الصلاحيات الشرعية، اهل السنة، النسخ) |
|
|
نسخه قابل چاپ
|