بانک مقالات زنان

ازدواج يكي از حساس ترين وقايع زندگي انسان و از مهم ترين نهادهاي حقوقي جوامع بشري است. لزوم آمادگي و بلوغ جسماني و رشد قواي عقلاني افراد براي آغاز زندگي مشترك و اقدام به ازدواج تا حدي است كه بسياري از نظام هاي حقوقي جهان، حداقلي از سن را براي آغاز اين مرحله از زندگي، ضروري دانسته اند. نظام حقوقي ايران از ابتدا تاكنون درخصوص شرط حداقل سن براي اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددي شده و مقررات متنوعي را تجربه نموده است. در اين نوشتار بعد از تبيين سن نکاح و رشد، به بررسي تحولات نظام قانونگذاري ايران، آثار و تبعات آن پرداخته شده، در نتيجه معلوم مي گردد فاصله ايجاد شده در قانون بين سن نکاح و رشد باعث مشکلاتي براي زوجين مي شود؛ لذا پيشنهاد اصلاح ماده 1041 ق.م. داده شده است.

 نسخه قابل چاپ