پاسخ به:بانک مقالات زنان
جمعه 22 اردیبهشت 1391 9:56 AM
| 4 : مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) تابستان 1387; 10(40 (ازدواج - فقه و حقوق)):103-130. |
| نقد و بررسي قوانين ثبت ازدواج |
| اسدي ليلاسادات* |
| * دانشگاه شهيد بهشتي |
|
سابقه الزام ثبت نكاح در قانون به سال 1310 بر مي گردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامي بدون تفكيك انواع نكاح، عدم ثبت آن را براي زوج و عاقد جرم انگاري كرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نكاح دايم را فقط براي زوج جرم محسوب مي كند. همچنين لايحه حمايت خانواده امكان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهريه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نكاح موقت، تشريفات آن را به آيين نامه موكول كرده است. به نظر مي رسد، الزامي نمودن ثبت نكاح موقت، جرم انگاري عمل كليه شركت كنندگان در عقد نكاح و نظارت قوي و كارآمد مراجع مربوط، مي تواند در كاهش آسيب هاي ازدواج موقت موثر باشد. در اين نوشتار اهداف، آثار و تشريفات ثبت، همچنين خلاهاي قانوني لزوم ثبت نكاح اعم از دايم و موقت در قوانين فعلي و لايحه حمايت خانواده، مورد نقد و بررسي قرار گرفته و پيشنهاد اصلاح ماده 645 ق.م.ا. ارايه داده شده است. |
| كليد واژه: |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
