بانک مقالات زنان

در مذاهب اسلامي، نظرات زيادي مبني بر امكان يا عدم امكان ازدواج دختر باكره رشيده بدون اجازه ولي قهري وجود دارد. در ماده 1043 قانون مدني لزوم اذن ولي براي نكاح دختر باكره به صورت صريح مطرح شده است. برخي از فقها قائل به تفصيل بين نكاح موقت و دايم مي باشند، عده زيادي احتياط كرده و بسياري از فقهاي مشهور و برخي مراجع فعلي، اذن پدر در نكاح دختر باكره رشيده را لازم نمي دانند. لذا، اين ماده، با نظر برخي از فقهاي شيعه كه مرجع عده اي از مردم مي باشند؛ مغاير است. حال اگر دختري كه مقلد يكي از اين مراجع است، بدون اذن پدر عقد نكاحي منعقد كند؛ قانون آن عقد را صحيح ندانسته و آثار نكاح صحيح را براي آن درنظر نمي گيرد. اين نوشتار در پي بررسي اين مشكل است. از اين رو نظرات فقهاي متقدم و متاخر و مقايسه ميان نظرات فقها و مراجع تقليد با اين ماده و آثار حقوقي و كيفري ناشي از عمل مقلد به نظر فقهاي مزبور در مخالفت با اين ماده بيان و در انتها پيشنهاد حقوقي در راستاي حل اين مشكل ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ