بانک مقالات زنان

چکيده فارسي:
خانواده به عنوان باهويت ترين نهاد اجتماعي همواره جايگاه ويژه اي در ميان تاسيسات حقوقي به خود اختصاص داده است. نقش حقوق در استحکام و ثبات خانواده انکارناپذير است. در ايران، حمايت از خانواده همواره مدنظر قانون گذاران بوده است. اخيرا لايحه حمايت خانواده که بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه مورخ 3/4/1386 هيات وزيران به تصويب رسيده از جهات مختلف از سوي حقوق دانان و صاحب نظران تجزيه و تحليل شده است. در اين پژوهش، ماده 23 اين لايحه که از اهميت خاصي برخوردار است با رويکرد حقوقي ـ اجتماعي به تعدد زوجات نقد و بررسي شده است. در اين لايحه، احراز توانايي مالي مرد براي اجازه اختيار همسر بعدي از دادگاه تنها شرط تعدد ازدواج محسوب شده است. از سويي، در اين لايحه صرفا تعهد اجراي عدالت بين همسران، که مي تواند صوري باشد، و همچنين فاقد مستند فقهي و بدون ضمانت اجراي مدني و کيفري است، مقرر شده که در حقيقت ناديده گرفتن ضرورت احراز اجراي عدالت به عنوان يکي از شرايط اساسي تعدد زوجات است.

چکيده عربي:
للاسره، کمؤسسه اجتماعيه اکثر احتواءاً و استحکاماً، مکانه عاليه بين المؤسسات القانونيه الحقوقيه. کما صدّق اخيراً مجلس الوزراء لائحه للدعم عن الاسره، بناءً علي ما اقترحته السلطه القضائيه في اجتماع منعقد في 3/4/1386 و قام الفقهاء القانونيون بتحليلها من الزويا المختلفه. فعالجنا في هذه الدراسه الماده 23 من هذه اللائحه معالجه اجتماعيه؛ لأنّها تتحدث عن شروط اختيار الزوجات المتعدده. في هذه اللائحه عن احراز القدره الماليه او قدره الدفع النفقات التي اعتبرت الشرط الوحيد لاختيار الزوجه الثانيه حسب ما تصدقه المحکمه.

 نسخه قابل چاپ