بانک مقالات زنان

چکيده فارسي:
ماده 1133 قانون مدني مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصي از قبيل ماده 1130 ق.م است. ماده مذکور به عنوان منشا تبلور قاعده فقهي نفي عسر و حرج در قانون بدون تقييد به قيد يا وصف خاصي معيار عسر و حرج را به عنوان مفر رهايي زن از زندگي مشقت بار خويش معرفي و قاعده عام «الطلاق بيد من اخذ بالساق» را تعديل مي کند.
مقاله حاضر بر آن است در راستاي پاسخ گويي به چگونگي برون رفت از اشکالات اجرايي ماده 1130 ق.م، ضمن بررسي اشکالات و خلاهاي موجود در رويه قضايي، نقش حساس و تعيين کننده رويه قضايي در راستاي اجراي مفاد و شناسايي مصاديق ماده 1130 ق.م را نمايان سازد.

چکيده عربي:
ان المادة المرقمة ب 1133 قد خيرت الرجل بطلاق زوجته متي ما شاء، و لکن المادة المرقمة ب 1130 من القانون المدني قد حددت طلب الطلاق من جانب الزوجة بحالات خاصة. هذه المادة کمبدء لبلورة القاعدة الفقهية المعنونة بقاعدة العسر و الحرج - دون ان تتقيد بقيد او وصف خاص - قد عرفت هذا المعيار اي العسر و الحرج ملجئا لخلاص الزوجة من حياتها الطاحنة المنکدة، و عدلت القاعدة العامة المسماة بقاعدة الطلاق بيد من اخذ بالساق. ان هذا البحث يهدف الي ايجاد طريقة للتخلص من الشوائب التنفيذية للمادة المرقمة ب1130 من القانون المدني و ان يراجع هذه الشوائب و النواقص الموجودة في الاجراءات القضائية و ان يبين دور المهم و المصيري للاجراءات القضائية من اجل تنفيذ مضمون المادة المرقمة ب 1130 من القانون المدني و تحديد مصاديقها.

 نسخه قابل چاپ