پاسخ به:بانک مقالات زنان
سه شنبه 12 اردیبهشت 1391 9:36 AM
| 2 : زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) تابستان 1389; 1(4):25-38. |
| بررسي امكان افزايش دوره تصدي حضانت توسط زنان |
| جعفري علي* |
| * دانشگاه حضرت معصومه(س) |
|
مطابق نظر مشهور فقهاي اماميه، حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال با مادر است و پس از آن پدر عهده دار اين امر مي گردد. اين ديدگاه با ضرورت ها و واقعيت هاي اجتماع هم خواني ندارد و لذا مورد نقد بسياري از روان شناسان قرار گرفت. اشكال آنان اين بود كه در نيازهاي كودك سه ساله به مادر تفاوتي بين دختر و پسر نيست. اين نقدها مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا با اصلاح ماده 1169 قانون مدني، حضانت فرزندان (اعم از دختر و پسر) را تا هفت سالگي به مادر واگذار كند. شوراي نگهبان اين مصوبه را غير شرعي دانست و نهايتا مجمع تشخيص آن را تصويب كرد. مفهوم اين روند اين است كه اين مصوبه با قواعد اوليه فقه اماميه مغايرت دارد و مشروع نيست و نهايتا بتوان آن را بر اساس قواعد ثانويه توجيه كرد. اين نكته اي است كه در ضمانت اجراي دروني قوانين تاثير منفي دارد. در اين مقاله با تبيين ديدگاه شهيدصدر درباره نقش مصلحت در تقنين و تطبيق آن با مساله حضانت و بررسي آراء فقها درباره حضانت فرزندان طلاق، خصوصا آراء فقيهان نام دار اماميه هم چون شيخ مفيد و شيخ طوسي در باب حضانت (كه قايل به حضانت مادر تا هفت سال، تا نه سال و حتي تا زمان بلوغ فرزند هستند) مشخص مي شود كه مي توان گزينه هاي بهتري را كه منطبق بر قواعد اوليه فقهي نيز مي باشند (بدون نياز به تصويب مجمع تشخيص مصلحت و تبعات فقهي و اجتماعي آن) مصوب نمود. |
| كليد واژه: طلاق، حضانت، شهيدصدر، مصلحت، فقه اماميه |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
