بانک مقالات زنان

دسترسي به توسعه پايدار، نياز به مشارکت سازمان يافته افراد جامعه از جمله زنان در تمام نهادها دارد. براي دستيابي به چنين هدفي (بالاترين ميزان مشارکت)، کاهش محدوديت ها و افزايش اختيارات قانوني زنان ضروري است. در اين راستا نگرش توسعه اي ايجاب مي کند تا اطلاعات حقوقي، اختيارات سازماني و مطالبات مدني زنان با نسبت متوازني افزايش يابد به ويژه اين که در ساليان اخير تعداد زنان شاغل درسازمان هاي دولتي رشد چشمگيري داشته و چنين روندي ضرورت نگرش توسعه اي و حضور موثر آنان در تصميمات سازمان ها را بيش از پيش روشن مي سازد. اگر اين مشارکت در فرآيند تصميمات سازماني توام با افزايش دانش حقوقي آنها باشد، به دليل درک بهتر ايشان از شرايط شغلي و سازماني خويش مي توانند تمهيداتي در جهت افزايش بيلان کاري خود و افزايش اثربخشي و کارايي در سازمان فراهم نمايند. هدف مقاله آزمون اين فرضيه است كه ميان دانش حقوقي زنان كارمند تهراني و ميزان مشارکت سازماني ايشان رابطه معني داري وجود دارد. روش کار در بخش نظري، اسنادي و در بخش تجربي(ميداني) با استفاده از فنون آماري به شيوه توصيفي - تحليلي بوده است. نتايج نشان داد که ميان دانش حقوقي زنان کارمند و مشارکت سازماني آنها رابطه معناداري وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ