بانک مقالات علوم ارتباطات اجتماعي

نظام ارزشي و مجموعه باورها و شيوه زندگي مردم رابطه اي متقابل با سياست گذاري عمومي و تصميم راجع به جهت گيري و تخصيص منابع دارد. سياست گذاري براي هر جامعه انعكاس ارزش هاي گزينش شده براي آن است و درك هر نوع از سياست گذاري بدون توجه به فرهنگ جامعه و بررسي تحول ارزشي آن ميسر نيست. بررسي مناسبات دو سويه فرهنگ و سياستگذاري و تعاملي كه در اين خصوص بوجود مي آيد معطوف به مهم ترين مشكلات و مسايلي است كه در فرآيند توسعه و تحول جامعه ايران وجود دارد. تحليل محتواي سياست ها و برنامه ها و پيامدهاي هريك از آنها نشان مي دهد كه دولت در ايران اجراي سياست هاي كلان همواره با چالش جدي فرهنگي و ارزشي مواجه بوده و هست. عدم توفيق سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها در 60 سال اخير (1386-1327) حاكي از وجود موانع فرهنگي، ارزشي و نهادي از يك سو و تاثير شيوه هاي توليدي و ساختار اجتماعي ناشي از درآمدهاي نفتي (رانت) از سوي ديگر است. آزاد سازي اقتصادي و خصوصي سازي محور سياست هاي اقتصادي دو دهه اخير در ايران بوده است و ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبتني بر گسترش مشاركت و مالكيت بخش خصوصي، رقابت پذيري و توسعه فضاي كسب و كار براي مردم، سياستگذاري براي تحول را وارد مرحله جديدي كرده است. اجراي سياست هاي مذكور نيازمند شناخت بستر فرهنگي جامعه است و به دليل پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي وسيعي كه پديد خواهد آورد ضرورت شناخت و تجزيه و تحليل تعامل سياست گذاري و فرهنگ را بيش از پيش ايجاب مي كند.

 نسخه قابل چاپ