مقالات توسعه اقتصادي

بهره به عنوان هزينه فرصت سرمايه گذاري و به عبارت ديگر هزينه دريافت اعتبارات مورد نياز در فرآيند توليد، نقش مهمي را در قيمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار اين است که تغييرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تاثير قرار دهد. در اين راستا اين مقاله رابطه عليت بين تغييرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهاي منا بررسي مي كند. هدف در اين تحقيق پاسخ به اين سوال است که آيا مي توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد يا خير؟ داده‌ هاي فصلي مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زماني 2008-1997 تجزيه و تحليل شده ‌اند. جهت بررسي پايايي سري ‌هاي زماني داده‌ ها از آزمون ‌هاي ديکي فولر تعميم يافته و شکست ساختاري فيليپس استفاده شده است. آزمون عليت گرنجري و عليت هشيائو براي تعيين رابطه عليت بين دو متغير نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج حاصل از آزمون ‌هاي عليت گرنجري و هشيائو نشان مي‌ دهد كه تنها در مورد کشورهاي جيبوتي و قطر فرضيه تحقيق صدق مي‌ کند. به عبارت ديگر در اين کشورها رابطه عليت از تغييرات نرخ بهره به تغييرات نرخ تورم وجود دارد اما در ديگر کشورها تغيير نرخ بهره علت تغيير نرخ تورم نيست. با توجه به نتايج تحقيق مي توان گفت سياست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمي تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.

 نسخه قابل چاپ