بانک مقالات تاریخ

در اين مقاله به بحث و بررسي پيرامون تضامن قراردادي بين بدهكاران (تضامن منفي) و آثار آن پرداخته شده است. مقصود از تضامن قراردادي بين بدهكاران آن است كه چند نفر بدهكار جزء در برابر طلبكار تعهد مي نمايند كه هر يك از آنها مديون تمام بدهي بوده و طلبكار مي‌تواند براي دريافت تمام دين به هر يك از آنها رجوع نمايد. هم چنين در صورت عدم وصول طلب وي مي‌تواند به ساير بدهكاران مجتمعاً يا منفردا رجوع نمايد. صورت ديگر از تضامن، قراردادي تحت عنوان تضامن بين طلبكاران يا تضامن مثبت است كه به موجب آن چند نفر طلبكار جزء به موجب قراردادي فيمابين خود با بدهكار شرط مي نمايند كه هر يك مي‌تواند براي دريافت تمام طلب به بدهكار رجوع نمايد. اين نوع تضامن عليرغم سودمندي آن در حقوق ايران بر مبناي ضمان عقدي و تضامن قابل توجيه نيست زيرا تضامن با ذمه و پذيرش تعهد، ملازمه دارد و تضامن نوع اخير (مثبت) بيشتر با وكالت در وصول قابل توجيه است و در عمل به ندرت اتفاق مي افتد، لذا در اين مقاله به بحث و بررسي پيرامون تضامن قرار داد منفي پرداخته مي‌شود. تضامن قراردادي منفي بر سه ركن اساسي استوار است: 1- وحدت موضوع 2- تعدد رابطه 3- نمايندگي متقابل. كه هر يك از اين اركان آثار خاص خود را دارد. تضامن قراردادي ناشي از اراده است و به موجب يك قرارداد يا شرط ضمن قرارداد به وجود مي‌آيد. تضامن قراردادي در حقوق ايران با توجّه به مقررات ماده 10 قانون مدني قابل توجيه است. اين مقاله در يك مقدمه و دو گفتار ارائه مي‌شود.