بانک مقالات تاریخ

يكي از كشورهايي كه چندين سال مداوم در دهه اخير ميان كشورهاي جهان مقام اول را در توسعه انساني كسب نمود، كانادا مي‌باشد. از آنجا كه رفع تبعيض در مورد زنان يكي از شاخص‌هاي توسعه مي‌باشد و كشور كانادا سعي نموده تا تبعيض عليه زنان را در اين كشور برطرف نمايد با اين حال تبعيض دستمزد از مواردي است كه هنوز در اين كشور موجود است. در تحقيق حاضر ابتدا سعي بر آن شد تا بررسي شود آيا اين تبعيض وجود دارد يا خير؟ و اگرچه چنانچه تبعيض دستمزد وجود دارد تا چه ميزان است؟ سپس براي تبيين موضوع از دو الگوي نظري تئوري سرمايه انساني و تئوري روابط جنسيتي استفاده گرديد. از آن جهت كه تئوري اول به تبيين پيدده‌ها به جهت تفاوت‌هاي فردي مي‌پردازد و تئوري دوم در تبيين موضوع رويكردي ساختاري دارد و تبعيض را در ساختار روابط انسانيتي بيند. نتايج تحقيق نشان داد كه تبعيض دستمزد ميان زنان و مردان وجود دارد و ميزان آن 9112 دلار در سال مي‌باشد.
پس از دخالت دادن عواملي چون سن تأهل وضعيت اقليت و سالهاي تحصيل و هفته‌هاي كاري در سال (به عنوان مغيير مستقل) و ميزان دستمزد (به عنوان متغير وابسته) و جنسيت (متغير مداخله‌گر) نتايج نشان داد: سن رابطه مستقيم داشت. ازدواج در مورد مردان باعث افزايش دستمزد و براي زنان كاهش دستمزد را به همراه مي‌آورد. شرايط اقليت براي مردان و زنان به طور مساوي دستمزد را كاهش مي‌داد. سالهاي تحصيل باعث افزايش دستمزد مي‌شد ولي براي مردان بيشتر از زنان. نوع كار اغلب مشاغل سرپرستي در اختيار مردان بوده، بنابراين ميانگين دستمزدشان بيشتر از زنان بود. هفته‌هاي كاري در سال كه مردان در اين شاخص به اندازه تقريبي دو هفته در سال بيشتر از زنان كار مي‌كردند. برحسب تئوري سرمايه انساني كه زنان را داراي سرمايه انساني كمتر از مردان مي‌داند (تحصيلات و هفته‌هاي كاري در سال) به نظر مي‌رسد 2% تفاوت ميانگين تحصيلات و دو هفته كاري در سال بيشتر كار كردن مردان نمي‌تواند تفاوت دستمزدي 9112 دلار را توجيه نمايد. اما در تئوري روابط جنسيتي كه رويكردي ساختاري دارد به نظر مي‌رسد ساختار مشاغل جهت جذب زنان و مردان طوري است كه مردان در مشاغل بالاتر و در نتيجه دستمزد بيشتر استخدام مي‌شوند، بنابراين تبعيض دستمزدي در كانادا ميان مردان و زنان را با رويكرد تفاوت فردي نمي‌توان تبيين نمود و از طريق رويكرد روابط جنسيتي قابل تبيين است.