بانک مقالات تاریخ

يکي از مهمترين دستاوردهاي رخداد مشروطه در عثماني و ايران، تدوين قانون اساسي است. اين دستامد گران مايه علي رغم محاسن زيادي که داشته، به نسبت چشم اندازي که واضعان آن به نحوه پيشبرد جريان نوگرايي و اصلاحات داشتند، خود باعث تند يا کند شدن جريان مشروطه خواهي شده است. يکي از مصاديق مدعاي فوق، مساله اختيارات پارلمان در دو قانون مذکور است. به سبب قبض و بسط هاي موجود در خصوص اختيارات پارلمان در قوانين مشروطه ايران و مشروطه 1908 عثماني، جريان مشروطه خواهي، سرنوشت متفاوتي را به خود ديد که به زعم نگارنده، منبعث از رويکرد قوانين ياد شده به جايگاه نهادهاي مدني از قبيل پارلمان در ساختار هيات حاکمه دو دولت اسلامي با زعامت سلطان مشروع است.
در نوشتار حاضر، سعي مي شود با تامل در قوانين ياد شده، از زاويه اختيارات پارلمان، تاثير آن متون بر سرنوشت جريان نوگرايي در ايران و عثماني ارزيابي گردد. 

 نسخه قابل چاپ