بانک مقالات حقوق

ميراث زوجه از دو جهت مورد بررسي فقهي قرار خواهد گرفت. 1- ميراث زوجه اي كه تنها وارث متوفي است، براي پاسخ به اينكه در اين فرض، حكم تركه مازاد بر سهم قرآني زوجه (ربع) چيست؟ آيا اين مازاد (همانند زوج) به زوجه مي رسد يا چنانكه فقهاي معاصر مي گويند و قانون مدني (ماده 866) نيز آن را پذيرفته به عنوان حق امام به حاكم واگذار مي شود؟ 2- دومين مساله مورد بررسي اينست كه ميراث زوجه از همه اموال متوفي است يا از بعضي آن و آيا در اين مورد بين زوجه اي كه از متوفي داراي فرزند است و زوجه اي كه فاقد فرزند از متوفي است تفاوتي هست يا خير؟ نگارنده با بررسي اقوال و ادله، در مساله اول، ديدگاه مختار فقهاي معاصر را بيشتر قابل دفاع دانسته، اما در مساله دوم ديدگاه فقهاي معاصر و قانون مدني را قابل نقد و تامل جدي مي داند.

 نسخه قابل چاپ