پاسخ به:بانک مقالات حقوق
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 4:29 PM
3 : مدرس علوم انساني تابستان 1379; 4(2 (پياپي 15)):41-62. |
بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غيرقانوني در حقوق كيفري ايران |
حبيب زاده محمدجعفر,منصورآبادي عباس |
جرم اختلاس و تصرف غيرقانوني از جمله جرائم عليه آسايش عمومي هستند که در ابعاد و جنبه هاي چندي با يکديگر اشتراک دارند و در پاره اي ديگر متفاوتند. آنچه بيش از همه اين دو جرم را به يکديگر شبيه مي کند، وصف و خصوصيت مرتکب است که در هر دو مورد، مرتکب بايد "مستخدم دولت و يا شخص در حکم مستخدم دولت" باشد. مبناي اصلي تفاوت و جدايي اين دو جرم نيز نوع و چگونگي "رفتار مجرمانه" است؛ به اين ترتيب که مصاديق رفتار مجرمانه در اختلاس "برداشت و تصاحب" و در تصرف غيرقانوني "استعمال، استفاده يا به مصرف رساندن غيرمجاز" است. اختلاس فقط شامل اموال منقول مي شود، ولي هر دو دسته اموال منقول و غير منقول، موضوع تصرف غيرقانوني قرار مي گيرند. وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غيرقانوني قرار نمي گيرند، زيرا به صرف برداشت اين وجوه، جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد. در مورد ساير اموال بايد با توجه به نحوه مداخله و ساير شرايط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحليل موضوع پرداخت. در صورتي که احراز واقع ميسر نگرديد، با توجه به اينکه اختلاس در بعد رکن مادي و رواني به شرايط و اجزايي بيش از تصرف غير قانوني نياز دارد و با تمسک به قاعده تفسير به نفع متهم، مداخلة انجام پذيرفته را بايد تصرف غيرقانوني به حساب آورد، نه اختلاس. |
كليد واژه: |
نسخه قابل چاپ |