بانک مقالات حقوق

پاسخ به:بانک مقالات حقوق
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  4:23 PM

4 : مدرس علوم انساني زمستان 1380; 5(4 (پياپي 21)):59-78.

تورم كيفري، عوامل و پيامدها

جبيب زاده محمدجعفر,نجفي ابرندآبادي علي حسين,كلانتري كيومرث

اگرچه وجود قانون كيفري براي جامعه يك ضرورت است، ليكن نمي توان توالي فاسد ناشي از تصويب و اجراي آن را ناديده انگاشت، زيرا هرقانون كيفري، با وجود تمامي مزايا، محدودكننده آزادي افراد و افزايش دهنده قدرت بوده كه نتيجه آن آسيب پذيري توده مردم در برابر حاكميت است انسان به حكم فطرت، خواستار آزادي و رهايي از محدوديت است، ولي لازمه حيات يك نظام اجتماعي آن است كه مردم در لازم را نداشته و با حقوق طبيعي و فطري انسان هماهنگ نباشند، موجب ايجاد تعارض بين مردم و دولت خواهند شد. براي حل اين تعارض، وضع قوانين كيفري و استفاده از ضمانت اجراي آن بايد به كمترين حدممكن، كاهش يابد؛ هرچند امروزه قانونگذار ايراني بدون توجه به پيامدهاي تصويب و اجراي قانون كيفري، به طور مستمر بر حجم مجموعه قوانين كيفري مي افزايد. براي اثبات اين مطلب كافي است بدانيم در فاصله بين سالهاي 1358 تا 1378 ، بيش از 245 قانون تصويب گرديد كه اگر به اين مجموعه آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور و همچنين مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي در خصوص مورد اضافه شود، رقم بزرگي خواهد شد. در اين مقاله سعي شده است، ضمن طرح موضوع تورم كيفري، به عوامل ايجادكننده اين پديده و آثار آن در حقوق ايران نيز پرداخته شود.

كليد واژه:

نسخه قابل چاپ