پاسخ به:بانک مقالات حقوق
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 4:23 PM
| 7 : مدرس علوم انساني بهار 1382; 7(1 (پياپي 28)):165-181. |
| تروريزم و دفاع مشروع در حقوق بين‌الملل |
| كرم زاده سيامك* |
| * گروه حقوق دانشگاه شاهد |
|
يكي از روش‌هايي كه ممكن است در مبارزه با تروريزم از سوي دولت‌ها به كار گرفته شود اقدامات قهري است. با افزايش حملات تروريستي، توسل به زور از سوي دولت‌هاي قرباني تروريزم براي مقابله با چنين حملاتي به صورت امري غير قابل اجتناب در آمده است. در تروريزم دولتي، دولت‌ها از هر گونه تلاشي براي حمايت از تروريزم در درون مرزهاي خود و خارج از آن دريغ نمي‌كنند. در اين مورد كه دولت‌هاي حامي تروريزم با حمايت خود از تروريزم، مبادرت به فعاليت‌هاي غيرقانوني كرده، از نظر بين‌المللي مسئول اعمال خود هستند، اجماع بين‌المللي وجود دارد. اگر جامعه بين‌المللي قادر به مقابله با تروريزم مورد حمايت دولت‌ها نباشد، دولت‌هاي آسيب ديده از تروريزم چاره‌اي جز انجام اقداماتي براي دفاع از امنيت، منافع و شهروندان خود ندارند. سؤال اين است كه آيا توجيه حقوقي براي استفاده از زور بر عليه تروريزم براساس حقوق بين‌الملل وجود دارد؟ در حال حاضر اسناد بين‌المللي، به خصوص منشور ملل متحد از دولت‌ها دعوت مي‌‌كند تا اختلافات خود را به شيوه مسالمت‌آميز حل كنند و از هر گونه اقدامي كه متضمن استفاده از زور است خودداري ورزند. در همين حال، ماده 51 منشور، استثنايي براصل ممنوعيت توسل به زور است. منشور ملل متحد مقرراتي دارد كه براساس آن، قوه قهريه تنها، مي‌تواند در مورد دفاع مشروع و در پاسخ به حمله مسلحانه مورد استفاده قرار گيرد. زماني كه اعمال تروريستي خشونت‌آميز، به طور مستمر، منظم و سازمان يافته تحت حمايت و هدايت يك دولت صورت مي‌گيرد، دولت‌هاي قرباني مي‌توانند در مقابل چنين اقداماتي به زور متوسل شوند. در چنين وضعيتي استفاده از زور مي‌تواند تحت عنوان دفاع مشروع و براساس ماده 51 منشور توجيه شود. بنابراين درصورتي كه فعاليت‌هاي تروريستي به گونه‌اي باشد كه حمله مسلحانه محسوب گردد، دولتي كه مورد حمله تروريستي قرار گرفته مي‌تواند براساس ضرورت و تناسب ميان حمله و دفاع به اين حملات پاسخ دهد. |
| كليد واژه: |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
