بانک مقالات حقوق

گر چه، مفهوم تفسير و تعديل روشن است وهر يك بايد درجاي خود اجرا شود، ولي گاه ممكن است دادرس در پوشش تعديل، دست به تفسير بزند. پيام اين مقاله آن است كه مفاهيم مذكور استقلال دارند و به طور طبيعي بايد هر يك در جاي خود اعمال گردد و هر گاه تفسير در پوشش تعديل باشد مجاز و عكس آن ممنوع است. هدف اصلي در تفسير، روشن ساختن مفاد قرار داد و رفع ابهام از آن است و تمام تلاش مفسر آن است كه با استفاده از قواعد تفسيري حجاب‌ها را برطرف سازد و به قصد مشترك طرفين برسد. در تفسير، قاضي نمي‌تواند از خواسته مشترك دو طرف عدول و در مفاد قرار داد تجديد نظر كند يا خواسته خويش را، گر چه آن را نزديك به عدالت يا موافق آن مي‌يابد، برطرفين تحميل كند؛ زيرا عدالت را بايد در سايه تراضي طرفين كه در كمال آزادي به دست آمده، جستجو كرد؛ اما در تعديل (فضايي و قانوني) از قصد مشترك دو طرف عدول مي‌شود و مفاد قرار داد با شرايط جديد هماهنگ و سازگار مي‌گردد. با وجود اين، بر طبق يك تحليل، تعديل قضايي كه با دخالت دادرس محقق مي‌شود نيز به تفسير قرارداد مي‌‌انجامد و بازگشت آن از حيث مبنا به تعديل قرار دادي است و ريشه در توافق طرفين دارد؛ زيرا اين تحليل با استفاده از نوعي شرط ارتكازي ضمني توجيه مي‌گردد و در نتيحه در پوشش تعديل تفسير رخ مي‌دهد. اين مقاله در دو بخش دوگانگي تفسير و تعديل (بخش نخست) و مقتضاي اصل حاكميت اراده، مصداق‌هاي تعديل و نمونه‌هاي مشتبه در فقه و حقوق موضوعه (بخش دوم) تهيه و تدوين گرديده است.

 نسخه قابل چاپ