بانک مقالات حقوق

حق تعليق به هر يك از طرفين قرارداد حق مي دهد حسب مقررات قانوني يا توافقات قراردادي و يا به دليل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف ديگر موقتا به تعويق اندازد. حق حبس نيز به هريك از طرفين عقد بيع و يا عقود معاوضي ديگر اين حق را اعطا مي كند كه تا وقتي طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خويش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشي از تقابل تعهدات طرفين عقد و حاكي از وابستگي و رابطه بين تعهدات ايشان است. حق تعليق قرارداد، در شرايط عمومي پيمان و برخي توافقنامه هاي فراملي كشورمان مورد تصريح قرار گرفته است. تعليق ناشي از فورس ماژور، هر چند در منطوق مواد قانوني راجع به تعهدات وجود ندارد، ولي مفهوم اين مواد نمايانگر پذيرش تعليق قرارداد در صورت بروز فورس ماژور است، در حالي كه حق حبس صراحتا در مقررات قانون تجارت و به نوعي در مواد قانون مدني كشورمان مورد تصريح واقع شده و صرفا در عقود آني و در صورت امتناع طرف مقابل از ايفاي تعهد متقابل به رسميت شناخته شده است، در حالي كه جايگاه تعليق در عقود مستمر است. در متون فقهي نيز تعليق به صراحت مورد بحث قرار نگرفته، ولي از فحواي كلام فقها مي توان به رسميت شناختن تعليق عقد در موارد مربوط را استنباط كرد، در حالي كه حق حبس صراحتا مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. تعليق مقرر در شرايط عمومي پيمان با تعليق مقرر در فرم فيديك، در عين مشابهت، تفاوتهايي عمدتا از حيث يك طرفه بودن آن در شرايط عمومي پيمان و دو طرفه بودن آن در فرم فيديك، طول مدت تعليق، امكان تمديد مدت قرارداد و خسارات دوران تعليق دارد. لذا صرف نظر از فوريت و استمرار عقود مورد شمول حبس و تعليق، از حيث مبنايي، تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و لذا مي توان از دلايل و مباني پذيرش حق حبس در حق تعليق نيز استفاده كرد، هر چند تعليق خود به عنوان بحثي مستقل قابل بررسي است.

 نسخه قابل چاپ