پاسخ به:بانک مقالات حقوق
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 4:17 PM
| 3 : مدرس علوم انساني پاييز 1385; 10(3 (پياپي 47) ويژه نامه حقوق):49-77. |
| مقايسه قانون برگزاري مناقصات با موافقت نامه ناظر بر خريدهاي دولتي در سازمان تجارت جهاني |
| شيروي عبدالحسين* |
| * دانشكده حقوق، دانشگاه تهران، پرديس قم، ايران |
|
خريدهاي دولتي بخش عمده اي از فعاليتهاي اقتصادي كشور را تشكيل مي دهد. براي مبارزه با فساد اقتصادي، ايجاد فرصت برابر براي تمام عرضه كنندگان كالاها و خدمات، ايجاد رقابت لازم براي دسترسي به كالاها و خدمات مورد نياز دولت با كيفيت و قيمت مناسب و شفافيت بخشيدن به فرايند خريدهاي دولتي، در اواخر سال 1383 قانون برگزاري مناقصات به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد. اين قانون به دليل نسخ دهها قانون، آيين نامه و تصويب نامه – كه سالها ناظر به خريدهاي دولتي در وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي و عمومي، شركتهاي دولتي و نهادها بوده است – از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. در اين مقاله ابتدا پس از بررسي اصول حاكم بر قانون برگزاري مناقصات و اهداف آن، مفاد قانون نيز با الزامات و استانداردهاي مندرج در موافقتنامه خريدهاي دولتي سازمان تجارت جهاني مورد تطبيق قرار مي گيرد. همچنين توفيق اين قانون در رعايت استانداردهاي بين المللي در زمينه خريدهاي دولتي ارزيابي مي شود. |
| كليد واژه: خريدهاي دولتي، مناقصه، برگزاري مناقصات، سازمان تجارت جهاني، موافقتنامه خريدهاي دولتي سازمان تجارت جهاني |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
