بانک مقالات حقوق

بي اغراق مهمترين بخش هر ضمانتنامه بانكي را ترتيب مقرر براي پرداخت وجه آن تشكيل مي دهد. در واقع شيوه پرداخت ضمانتنامه جايگاه هر يك از طرفين آن (ضمانت خواه، ذي نفع و بانك) و حدود مسئوليت آنها و نيز وضعيت مستقل يا تبعي بودن تعهد مندرج در خود ضمانتنامه را مشخص مي سازد. براي مثال، وجه ضمانتنامه ممكن است به صرف درخواست ذي نفع، قابل پرداخت مي باشد كه در اين صورت، ذي نفع ضمانتنامه از موضع قويتري در رابطه تجاري مرتبط برخوردار مي شود و تعهد مندرج در ضمانتنامه نيز كاملا مستقل از تعهد مورد تضمين تلقي مي گردد. اما اگر وجه ضمانتنامه در مقابل ارائه راي دادگاه يا داور قابل پرداخت باشد، ضمانتنامه فايده اي فراتر از انواع سنتي و تبعي ضمان براي ذي نفع در پي نخواهد داشت.
صرف نظر از شيوه پرداخت مقرر در ضمانتنامه، ويژگي مشترك همه شيوه ها، با توجه به نظام حقوقي و رويه تجاري فعلي حاكم درباب اين سند "اسنادي بودن" آنها است؛ به اين مفهوم كه در همه شيوه هاي مذكور، پرداخت صرفا در مقابل ارائه اسناد معين در متن ضمانتنامه صورت مي گيرد كه ممكن است درخواست ذي نفع به تنهايي يا همراه با گواهي شخص ثالث، حكم دادگاه يا نظريه داور باشد. بانك ضامن در مقام رسيدگي به درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه، جز بررسي و احراز مطابقت ظاهري اسناد ارائه شده با شروط مندرج در متن ضمانتنامه وظيفه ديگري ندارد.

 نسخه قابل چاپ