بانک مقالات حقوق

هدف از نگارش اين مقاله، ارايه تصوير جامع و روشني از چارچوب بشر بين المللي در ارتباط به حق بهره مندي از دادرسي منصفانه است. همچنين، اين مقاله بر حق دفاع و حقوق دفاعي [متهم] در مجموعه قوانين راجع به حقوق بشر بين المللي توجه و تمركز دارد.
منابع قانوني مورد رجوع در اين مقاله، اسناد مهم قانوني و بين المللي مربوط به حق بهره مندي از دادرسي منصفانه اند. به منظور درك مثالها و تبيين دقيقتر بحث نيز، به رويه قضايي شكل گرفته از سوي برخي هياتهاي بين المللي عهده دار بررسي شكايات مطروحه از سوي اشخاص،‌ يعني عمدتا كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد - در مقام اعمال ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي از سال 1966- و دادگاه اروپايي حقوق بشر كه مرتبط ترين نظام حقوق بشر بين المللي براي بيش از چهل كشور اروپايي است، مراجعه شده است.
برخي از موازين بين المللي كه در اين مقاله به آنها رجوع شده است، عملا و به طور قانوني، براي كشورهاي طرف اين موازين، لازم الاجرا مي باشند؛ از جمله، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اين گونه است. ديگر استانداردها و موازين، به مقوله حقوق تلطيفي ارتباط مي يابند؛ براي نمونه، اصل اساسي راجع به نقش وكلا، مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه از نظر قانوني چندان الزام آور نمي باشند، اما در شكل گيري چارچوب قانوني گسترده تر دخيلند.
اين چارچوب است كه در اين مقاله، با هدف درك ارتباط تضميناتي كه در اين مجال و در خصوص رسيدگيهاي كيفري وضع گرديده اند، ارايه مي شود. ضروري است به اين حقيقت اشاره شود كه حق بهره مندي از دادرسي منصفانه، هم واجد مفاهيم ضمني و كلي است و هم داراي مفاهيم بسيار واقعي و جزيي، نسبت به مجموع مفاهيم، حق بهره مندي از دادرسي منصفانه بر ساير حقوق بشر تفوق دارد و اين گونه مي تواند مورد حمايت واقع شود كه همه حقوق بشر، شامل حقوق دادرسي به عنوان بخش ذاتي حمايت موثر خويش اند. اين مفاهيم بسيار واقعي و جزيي در بين ديگر مفاهيم، ترتيبات فني تر دادرسي در مقابل دادگاههاي داخلي لحاظ مي نمايد.
اين مقاله، با برخي ملاحظات مقدماتي راجع به حق بهره مندي از دادرسي منصفانه (مبحث نخست) آغاز مي شود؛ آنگاه حق دفاع (مبحث دوم) و حقوق دفاعي [متهم] را در نظر مي گيرد (مبحث سوم).
بر اين مطلب تاكيد خواهد شد كه اين مقاله فقط به دادرسيها يا رسيدگيهاي كيفري مي پردازد. در واقع، مقررات مربوط به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، بر اتهامات و دادرسيهاي كيفري متمركز است؛ در گستره اروپايي، ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، نخست با دادرسيهاي مربوط به تعيين «حقوق مدني و تعهدات» ارتباط مي يابد. به هر حال، بيشتر اين قواعد و مقررات، از جمله ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ناظر بر اتهامات و دعاوي كيفري است.