پاسخ به:بانک مقالات حقوق
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 4:15 PM
| 6 : مدرس علوم انساني بهار 1384; 9((پياپي 41) ويژه نامه حقوق):111-136. |
| سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي |
| نجفي توانا علي* |
| * دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز، تهران، ايران |
|
در قوانين كيفري بعد انقلاب، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصره 1 ماده 49)، برخلاف قوانين گذشته، نصاب «بلوغ شرعي» آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني، منطبق با بلوغ جنسي فرض كرده و بر اين اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمري را همانند بزرگسالان مسوول كيفري تلقي و قابل مجازات دانسته اند. اين در حالي است كه در اكثر كشورهاي جهان، اطفال عموما تا 18 سالگي فاقد مسووليت كيفري بوده، در صورت ارتكاب جرم، مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمركز بر بازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند. مقررات بين المللي مانند كنوانسيون كودك، مقررات پكن و غيره، اعمال مجازاتهايي مانند اعدام و يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محكوم عليه نسبت به اطفال زير 18 سال ممنوع اعلام كرده اند. همچنين در اين مقررات با تعيين يك حداقل سني مشخص، مقرر گرديده كه كودكان كمتر از سن مزبور در نزد مراجع قضايي حضور نيافته، موضوع هيچ گونه تدبير كيفري قرار نگيرند. |
| كليد واژه: |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
