بانک مقالات حقوق

در شركتهاي سهامي، گاه اتفاق مي‌افتد كه در زمان حيات شركت به موجب اساسنامه يا تصميم مجمع‌عمومي فوق‌العاده بنابر انگيزه‌‌هاي مختلف، سهامي با عنوان سهام ممتاز ترتيب داده مي‌شود(م42 ل. ا. ق. ت.). دارندگان چنين سهامي داراي امتيازاتي مي‌شوند كه به صاحبان سهام عادي تعلق پيدا نمي‌كند. يكي از اين امتيازات مي‌تواند تخصيص سود ساليانه بيشتر به دارنده‌ سهام مزبور باشد.

از سوي ديگر، مطابق ماده‌ 575 ق. م. تقسيم سود ‌بايد به تناسب سرمايه‌اي باشد كه هريك از شركا در ميان گذاشته است، مگر اينكه براي يك يا چند تن از آنان در مقابل عملي، سهم زيادتري منظور شده باشد.با توجه به مطالب بالا به نظر مي‌رسد ماده 42 ل. ا. ق. ت. كه منظور كردن سود بيشتر را درمقابل عملي قرار نداده است، با ماده‌ 575 ق.م. در تعارض باشد.هرچند در فقه، بنا به عقيده گروهي از فقيهان، اختصاص سود بيشتر براي شريك صرفا در ازاي انجام عملي از جانب وي امكانپذير است، ولي مطابق با عقيده ديگر كه امروزه طرفداران زيادي در ميان فقيهان شيعه پيدا كرده مي‌توان براي بعضي از شركا، حتي بدون اينكه شريك، عملي انجام دهد، سهم بيشتري از سود را در نظر گرفت.نگارندگان در اين مقاله تلاش كرده‌اند تا با استفاده از قواعد و اصول كلي پذيرفته شده در فقه، ضمن تاييد و تقويت ديدگاه اخير، عدم مغايرت ماده42 ل. ا. ق. ت. را با موازين اسلامي به اثبات برسانند.