بانک مقالات حقوق

قاعده كلي و عمومي اين است كه يك قرارداد به هيچ وجه نبايد اظهار دروغي را به طرف ديگر ارايه دهد تا از رهگذر آن مخاطب وارد قرار داد شود. حقوق با موشكافي دقيق در خصوص نبود چنين وظيفه مراقبتي، تخلف صورت گرفته را تحت عنوان سوء عرضه قابل تعقيب مي داند. نظامهاي حقوقي در اين باره ديدگاه واحدي ندارند.
سوء عرضه در حقوق انگليس وقتي قابل تعقيب است كه اظهار دروغين واقعيتي عمده و مهم راجع به امور واقعي، قبل از انعقاد و با قصد ترغيب طرف ديگر به انعقاد قرارداد باشد. سوء عرضه در حقوق ايران نيز متاثر از فقه اماميه با شرايطي قابل تعقيب است؛ از جمله بايد عمل فريبنده اي صورت گرفته باشد و اين عمل منتسب به طرف قراردادي بوده و در عمل هم موجب فريب طرف مقابل شده باشد. به طور كلي سوء عرضه در حقوق ايران هر نوع فعل يا ترك فعل و عدم افشايي كه منجر به گمراهي و فريب مخاطب شود را دربر مي گيرد. قواعد مربوط به سوء عرضه در هر دو سيستم با استثنائاتي برخورد مي كند، از جمله اعمال و اظهارات تبليغاتي، اظهار عقيده، اظهار قانون و اظهارات غير جدي و ... شايان ذكر است كه قواعد سوء عرضه در حقوق انگليس بر «كامن لا» و «قواعد انصاف» قانون سوء عرضه سال 1967 مبتني است. اما در حقوق ايران بر قواعدي از قبيل «قاعده غرور»، «قاعده تحذير» و «لاضرر» در قالبهايي نظير «تدليس»، «غش»، «نجش»، «رقابت مكارانه» و ... استوار است.

 نسخه قابل چاپ