بانک مقالات حقوق

كشتار جمعي يا نسل كشي به اعمال مجرمانه اطلاق مي شود كه به قصد نابود كردن تمام يا بخشي از گروههاي ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت مي گيرد. اسناد بين المللي گوناگون از معاهده بين المللي پيشگيري و مجازات نسل كشي (1948) گرفته تا آخرين آنها، يعني اساسنامه ديوان بين المللي كيفري (1998)، در حمايت از موجوديت و هويت گروههاي مذكور از تمامي دولتهاي جهان مي خواهند كه تدابير تقنيني و قضايي لازم را براي پيشگيري از نسل كشي و محاكمه و مجازات عاملان آن به كار بندند. شناسايي و محكوميت نسل كشي به عنوان جنايت مهم بين المللي تا جايي پيش رفته است كه در حقوق بين الملل معاصر به عنوان يك قاعده آمره شناخته شده و از تعهدات تمام كشورها نسبت به جامعه بين المللي به شمار آمده است. در همين راستا بيش از هشتاد و پنج كشور جهان اين جنايت را در قوانين داخلي خود گنجانده و مقررات لازم را براي پيشگيري و مجازات آن به تصوير رسانده اند.
كشور ايران در سال 1334 بي قيد و شرط معاهده مذكور را تصويب كرده ولي تدابير قانوني و قضايي لازم براي اجرايي كردن آن را هنوز به عمل نياورده است. به نظر مي رسد جرم انگاري نسل كشي در حقوق ايران براي رسيدگي به اين جنايت گامي در جهت تقويت عزم جهاني براي پيشگيري از شنيع ترين جنايات بين المللي و جلوگيري از بلا كيفر ماندن مرتكبين آن بوده و براي پيوستن به اساسنامه ديوان بين المللي كيفري ضروري است.

 نسخه قابل چاپ