بانک مقالات حقوق

لزوم دادرسي تناظري و فراهم كردن زمينه اي كه اصحاب دعوا بتوانند در شرايطي برابر، خواسته ها ادله و استدلالات خود را بيان كرده، در خصوص خواسته ها، ادله و استدلالات طرف مقابل مناظره كنند از اصول بنيادين دادرسي عادلانه است. چهره ديگر اين اصل در اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون حقوق بشر اروپايي تحت عنوان «دادرسي منصفانه» مورد اشاره واقع شده است.
لزوم رسيدگي تناظري اگرچه در هيچ يك از قوانين ايران به صراحت بيان نشده، ولي به دليل منشا عقلي و فطري آن، همواره مورد توجه قانونگذاران و رويه قضايي كشور در وضع و اجراي قوانين آيين دادرسي به نحو اعم بوده است.
با وجود اين، رعايت تناظر در پاره اي دادرسيهاي خاص، نظير رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون - به دليل سكوت قانون - مورد ترديد واقع شده است، به گونه اي كه بعضا آرايي بدون رعايت اصل تناظر از سوي هيات مذكور صادر گرديده است.
تحقيق حاضر، ضمن بيان مفهوم و سابقه تناظر در صدد بيان مصاديق آن در دادرسي اداري و توجيه اين امر در رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مقام ابطال آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون است.

 نسخه قابل چاپ