بانک مقالات حقوق

امروزه، تعليق اجراي مجازات، به عنوان يکي از مجازات هاي جايگزين يا مجازات هاي بينابيني، مطرح است. براي اجراي تعليق مراقبتي، بسياري از کشورها با ايجاد نهادهاي اجتماعي مناسب، قدم هاي موثري را در راه اصلاح بزهکاران غير خطرناک برداشته اند. در کشور ما نيز از اوايل قرن حاضر ايده تعليق مجازات در قوانين جزايي نمود پيدا کرد. ليکن متاسفانه علي رغم گذشت هشت دهه از تاريخ تصويب آن، هيچ نهاد متناسبي براي ساماندهي و نظارت بر امر تعليق مجازات به وجود نيامده است. اين کمبود در عمل دادگاه ها را به صدور قرارهاي ساده متمايل کرده و نوعا در قضات اشتياقي براي صدور تعليق مراقبتي مشاهده نمي شود.
متاسفانه رويه قضايي کشور ما با نهاد تعليق مجازات، برخورد جدي ندارد و در عمل از آن صرفا به عنوان يکي از روش هاي تخفيف مجازات، استفاده مي کند و بر اين اساس حساسيت لازم در قضات براي رعايت شرايط قانوني تعليق، مشاهده نمي شود.
به نظر مي رسد که راه حل اين مشکل، بومي سازي روش هاي رايج در ساير کشورها و تاسيس نهادهاي لازم در اين زمينه است.

 نسخه قابل چاپ