بانک مقالات حقوق

همانطوري که بند 4 ماده 140 ق.م مقرر داشته است، ارث يکي از اسباب تملک قهري بوده و تاسيس ارث از اين حيث به وجود آمده است، که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک بوجود مي آيد. لذا براي تعيين مالک، قانون گذار ناچار از تاسيس حقوقي ارث خواهد بود، که نتيجه آن ملکيت قهري براي وارث خواهد بود. لذا بايستي مالک ملک را، قانون گذار به گونه اي منطقي و معقول معين نمايد. در اين راستا قانون گذاري ها از «سيستم ارتباطي» که بين متوفي، و مالک ملک متوفي که بعد از تعيين به نام وارث شناخته مي شود، استفاده نموده. که اين سيستم ارتباطي ممکن است از طريق طبيعي باشد که در حقوق به اسم «قرابت نسبي» نام گذاري شده است، و يا ممکن است، از طريق «قرارداد» حاصل گردد. و از طرفي در خصوص ارتباط طبيعي افراد مرتبط بدين گونه نيست که همگي از نظر دوري و نزديکي در يک درجه قرار گرفته باشند. که اين امر باعث خواهد شد که با توجه به قاعده عقلي، نزديکتر دورتر را حاجب گردد. که در فقه و حقوق مدني تحت عنوان «حجب» مورد مطالعه قرار گرفته، اين امر را در اين مقاله تحت عنوان هاي «حجب حرماني» و «حجب نقصاني» مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهيم.

 نسخه قابل چاپ