بانک مقالات حقوق

يکي از ويژگيهاي حقوق بين الملل در ابتداي قرن بيست و يکم توسعه چشمگير آن در زمينه حقوق بشر زنان است. يکي از دلايل آن اين است که توسعه يک کشور با مشارکت زنان در حيات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن ارتباط مستقيم دارد. از سال 1945، يعني پايان جنگ جهاني دوم و تاسيس سازمان ملل متحد که وظيفه اش حفظ صلح و امنيت بين المللي و حمايت از حقوق بشر منجمله حق توسعه است تاکنون وضعيت زنان موضوع بيش از 20 سند حقوفي بين المللي بوده که هر يک از اين اسناد مبين و منعکس کننده مشکل خاصي در رابطه با موقعيت زن مي باشد. در اين راستا کنوانسيون 1979 محو هر گونه تبعيض عليه زنان (از اين به بعد کنوانسيون يا منشور) سند تدوين جديدترين تلاش هاي عمده حقوق بين الملل براي توسعه وضع زنان در جهان است. پيشرفت هاي بين المللي ديگري نيز در مورد موضوع انجام گرفته به شکلي که امروزه، گرچه اين حقوق به صورت جهاني اجرا نمي شود، در جهاني بودن حقوق بشر زنان کمتر بحثي وجود دارد. از آنجا که تبعيض ريشه در فرهنگ ها و آداب و رسوم جوامع دارد و يکي از شاخص هاي هر تمدن را مسلما بايد در ديدگاه آن تمدن نسبت به وضعيت زنان دانست، جهت مبارزه با «آپارتايد جنسي»، در ترکيب اعضا کميته رفع تبعيض عليه زنان، حضور نمايندگان شکل هاي مختلف تمدن و نظام هاي حقوقي جهان پيش بيني گرديده است. در اين ميان، به عنوان کشوري با سابقه تمدني کهن، الحاق ايران به کنوانسيون مذکور گام حقوقي بزرگي براي زنان خواهد بود.

 نسخه قابل چاپ