پاسخ به:بانک مقالات حقوق
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391 10:57 PM
| 3 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي تابستان 1383; -(64):37-58. |
| قاچاق اشخاص به عنوان يك جنايت سازمان يافته فراملي |
| سليمي صادق* |
| * دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي |
|
جنايات سازمان يافته فراملي از مهم ترين معضلات جامعه بين المللي در قرن بيست و يکم محسوب مي شوند. اين جنايات توسط گروه هاي جنايي سازمان يافته که واجد سه عضو يا بيشتر، وحدت فرماندهي، نظم شديد با ضمانت اجراهاي بي رحمانه و اهداف مالي و مادي هستند، ارتکاب مي يابند. به خاطر منافع سرشار قاچاق به ويژه زنان و کودکان به منظور سو استفاده هاي جنسي و ساير سو استفاده ها، گروه هاي جنايي به ارتکاب اين جنايت روي آورده اند. ارتکاب اين جنايت موجب نقض حقوق بشري و ترويج فحشا مي شود. جامعه بين المللي و در راس آن سازمان ملل متحد به منظور ايجاد هماهنگي و همکاري در مبارزه با اين جنايات ميان دولت ها، در اواخر قرن بيستم اقدام به تدوين کنوانسيوني تحت عنوان «کنوانسيون ملل متحد عليه جنايت سازمان يافته فراملي» همراه با دو پروتکل کرده که در دسامبر 2000 در پالرمو (ايتاليا) براي امضاي دولت ها مفتوح گرديد. پروتکل اول تحت عنوان «پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات اچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان مکمل کنوانسيون ملل متحد عليه جنايت سازمان يافته فراملي» در اين راستا تنظيم شده که در اين نوشتار مورد بررسي قرار مي گيرد. مندرجات پروتکل - همچون خود کنوانسيون - انعطاف پذير هستند تا حاکميت و اصول حقوق ملي دولت ها نقض نشود. از اين رو تصويب آن در ايران قابل توصيه است و ايران نيز نياز به وضع قوانين متناسب نيز دارد. |
| كليد واژه: |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
