بانک مقالات حقوق

اظهار نظر شوراي نگهبان به داعيه غيرشرعي بودن «مرور زمان»، در سال هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي عملا موجب شد محاکم ما از صدور راي به استناد مرور زمان امتناع کنند. با اين حال، در مواردي مانند مدت واخواست اسناد تجاري و مهلت طرح شکايت کيفري در مورد چک بلامحل اين مقررات به حيات خود ادامه داد. سرانجام در سال 1378 موادي چند در مورد مرور زمان کيفري به تصويب رسيد که به نظر مي رسد ابهامات و کاستي هاي آشکاري دارد که اين نوشتار درصدد تبيين آن ها و نيز چارجويي براي اجراي درست اين مقررات است.
مشکل بنيادين در قانون جديد، تعيين مصاديق جرايم مشمول مرور زمان است. اين ابهام خود زاييده عدم تعريف دقيق تعزيرات، و فقدان شاخص معين براي جداسازي تعزيرات از مجازات هاي بازدارنده است. پيشنهاد نويسنده اين است که تا دستگاه قانونگذاري فرصت اصلاح و تکميل مقررات فعلي را پيدا کند، مي توان عنوان تعزيرات را با توجه به پيشينه فقهي و از طريق اصل 167 قانون اساسي، شامل کليه جرايم به جز حدود، قصاص و ديات دانست و با وجود شرايط، مشمول مرور زمان قرار داد و از اين طريق از پراکندگي آرا دادگاه ها جلوگيري کرد. تشريع جديد در مورد انواع مجازات ها و جرايم و حتي تغيير و تبديل آنها حسب مصلحت، جز از طريق ادله باب تعزيرات ميسور نيست. البته در مورد پيشنهاد اين مقاله، قابل کتمان نيست که روش پيشنهادي جز با تفسير موسع مقررات و ارتکاب مجاز ممکن نيست.

 نسخه قابل چاپ