بانک مقالات حقوق

«مساله مشروعيت مربوط به قانون اساسي بر آن است تا اثبات كند چرا افراد بايد از يك دستور قانوني كه از نظر قانون اساسي معتبر است، اطاعت كنند. نه «رضايت مردم تحت حاكميت» و نه «منافع حاصله» (هيچ كدام) اطاعت را توجيه نمي كند. در عوض مشروعيت هر قانون اساسي، بايد به عنوان يكي از مولفه هاي نظام قانون گذاري ارزيابي شود. يك نظام قانونگذار در صورتي مشروع است كه يك وظيفه مقدماتي يا تكليف موجه نسبت به اطاعت قوانين موضوعه، وجود داشته باشد. چنين وظيفه اي راجع به اطاعت از قوانين زماني موجود است كه يا رضايت همگاني واقعي نسبت به صلاحيت قانونگذار حاصل شود و يا در صورت نبود آن، قوانين از طريق رويه هايي وضع شوند كه تضمين كند آن قوانين، غير عادلانه نيستند. چنانچه قانون اساسي رويه هايي را براي قانونگذاري ايجاد كند كه به قدر كافي عادلانه بودن قوانين وضع شده را تضمين نمايند، اين قانون اساسي حتي اگر مورد رضايت مردم هم واقع نشده باشد، مشروع است.»