بانک مقالات حقوق

پديده احتکار يکي از مصاديق بارز تجاوز به حقوق اجتماعي است که پيامدهاي زيانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتي نبايد در برابر آن بي تفاوت باشد. بنابراين حاکم اسلامي بايد در دو عرصه اقتصادي و حقوقي در برابر محتکر وارد عمل شود، و از آنجا که اين مساله از مصاديق تعارض حقوق مي باشد زيرا از يک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوي ديگر جامعه نبايد در مضيقه و فشار معيشتي قرار گيرد، مع هذا ترجيح با يکي از اين دو حق خواهد بود. در اين مقاله احکام حقوقي احتکار و نرخ گذاري بررسي مي شود و آرا و نظريات فقها نيز مطرح شده و ادله و مباني اين احکام نيز مورد بحث قرار خواهد گرفت و روشن خواهد شد که در اين گونه موارد که حقوق مالک با حقوق اجتماعي تعارض پيدا مي کند حقوق جامعه بر حقوق مالک تقدم و ترجيح دارد زيرا در مقام تعارض ادله دلايلي که حقوق جامعه را تاييد مي کند نسبت به ادله مالکيت همانند قاعده تسلط حاکميت دارد در نتيجه حق مالک با محدوديت مواجه خواهد شد. و نيز در اين مقاله نرخ گذاري مورد بحث قرار گرفته و دلايل فقهي و اقتصادي عدم جواز نرخ گذاري بررسي مي شود و وظيفه نرخ گذاري براي دولت در شرايط لازم به منظور اجراي عدالت اقتصادي تثبيت مي شود.

 نسخه قابل چاپ