بانک مقالات حقوق

در دوره معاصر رشد روزافزون پديده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال و حجم هاي نوين و متنوع بزه و بزهکاري، بحران ناتواني و ناکارآمدي و عدم موفقيت نظام عدالت کيفري در به کارگيري صرف ضمانت اجراهاي کيفري در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و مقابله با بزهکاري و اصلاح بزهکاران، لزوم افزايش و تقويت عملکرد برنامه هاي سياست جنايي و ساير عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و جرم شناتي باعث جلب توجه به واقعيت مشارکت جامعه مدني در برنامه هاي سياست جنايي شده است و گرايش جديدي از سياست جنايي بر پايه مشارکت هر چه وسيعتر و فعال ارکان جامعه مدني اعم از بزهکار، بزه ديده و به ويژه مردم در مراحل مختلف تدوين و اجراي سياست جنايي، خصوصا در مراحل اجراي آن، يعني، مرحله پيشگيري از وقوع جرم و مرحله واکنش به پديده مجرمانه در ديدگاه ها و آموزه هاي کيفري را مطرح نموده است که از آن به عنوان «سياست جنايي مشارکتي» نام برده مي شود. مشارکت مردم در مرحله پاسخ دهي واکنشي که بخشي از اين موضوع را به خود اختصاص مي دهد، ابعاد وجلوه هاي مختلفي دارد و از ظرافتها و پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است و بسيار مهم و بحث انگيز مي باشد.

 نسخه قابل چاپ