پاسخ به:بانک مقالات حقوق
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391 10:50 PM
4 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي تابستان 1386; 37(2):113-138. |
ورشکستگي به تقصير |
رحم دل منصور* |
* گروه حقوق جزا، دانشگاه تهران |
گردش صحيح تجارت در جامعه امروزي در كنار اعتماد سرمايه گذاران به تاجر بدون اعمال نظارت و ضمانت اجرايي كه از طرف دولت اعمال شود تقريبا امري امكان ناپذير است. آنچه كه سرمايه گذاران را براي سرمايه گذاري، كه براي رونق اقتصادي جامعه امري حياتي است، اميدوار مي كند اطمينان از حفظ سرمايه و به هدر نرفتن آن توسط سرمايه پذير و اميدواري به كسب سود توسط سرمايه گذار است. تاجري نيز كه به پشتوانه اعتماد عمومي سرمايه مردم را جمع و براساس آن فعاليت تجاري مي نمايد بايد بيش از افراد عادي مراقب سرمايه هاي متعلق به مردم باشد. در اين ميان هرگونه تعدي يا تفريط وي يا تعرض به سرمايه مردم كه قانونگذار از آن به تقصير تعبير كرده و نهايتا منجر به توقف در تاديه ديون مي شود تاجر را در معرض محكوميت كيفري به ورشكستگي به تقصير قرار مي دهد. اين مقاله ابعاد مختلف اين نوع ورشكستگي را مورد بررسي قرار داده است. |
كليد واژه: |
نسخه قابل چاپ |