بانک مقالات حقوق

براساس تلقي مرسوم از اصل تفکيک قوا، وظيفه دادرس صرفا شناخت اراده قانونگذار و تطبيق آن بر مصاديق خارجي است. انگيزه دستيابي به امنيت قضايي و وجود برخي عوامل همچون شکل قياسي استدلال قضايي و لزوم استنتاج تمامي نتايج از قانون موجب گرايش سنتي حقوقدانان به تحليل قياس قضايي در قالب يک قياس صوري شده است. در قياس صوري يا استدلال استنتاجي تابع منطق صوري، استدلال روندي ضروري داشته و جز يک نتيجه درست وجود ندارد و جايي براي ترديد و تشکيک نيست. نگاهي دقيق به صغرا و کبراي قياس قضايي حکايت از آن دارد که سوداي تبديل قياس قضايي به قياس صوري و ضروري خيالي خام و دست نيافتني است. عدم امکان شفاف سازي مفاهيم حقوقي و وجود نقص و ابهام و تعارض در قوانين از يکسو و عدم امکان دستيابي به قطع و يقين در مرحله احراز واقع، از سوي ديگر اجازه صورتگرايي و تبديل استدلال قضايي به استدلال صوري و ضروري را نمي دهد. به دليل ضروري نبودن استدلال هاي قضايي اين استدلال ها برخلاف استدلال هاي تابع منطق صوري، خالي از دخالت عنصر انساني نيستند. نوع و کيفيت مداخله و استفاده دادرس از اين توسعه و انعطاف را ويژگي هاي هر نظام حقوقي و مباني مورد قبول دادرس معلوم مي سازد. بر اين اساس در نظام هايي که اراده واقعي قانونگذار موضوعيت ندارد، قاضي مي تواند از اين مجال براي سوق دادن روند استدلال به سوي نتيجه عادلانه و مطلوب بهره جويد.

 نسخه قابل چاپ