بانک مقالات حقوق

ماده 793 قانون مدني صراحتا بيان مي دارد: «راهن نمي تواند در رهن تصرفي کند که منافي حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» اما، در ميان تصرفات حقوقي، اينكه چه نوع تصرفاتي منافي حق مرتهن است اختلات آرايي را مخصوصا در رويه قضايي ايجاد كرده است. فروش مال الرهانه نمونه بارزي از تصرفات حقوقي است كه دامنه آن تا سطح ديوان عالي كشور كشيده شده است. اختلاف در اين است كه بعضي از دادگاه ها فروش مال الرهانه را مطلقا غير نافذ محسوب و دعوي خريدار مال الرهانه را تا وقتي كه ملحق به اجازه راهن نگرديده و يا از مال الرهانه فك رهن به عمل نيامده است، قابل استماع نمي دانند. در مقابل، بعضي ديگر از دادگاه هاي دادگستري، بيع مال الرهانه را در صورتي كه توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهني مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالك را به انجام تعهدات ناشي از آن و از جمله تنظيم سند رسمي، ملزم مي دانند. راي اصراري 21-12/ 12/1376 شعب حقوقي ديوان عالي كشور، در طرفداري از نظر اخير صادر گرديده است. اما مقررات قانوني و سابقه موضوع در فقه اماميه و خاصه مكانيسم حقوقي ناظر بر شرط و قرارداد اصلي، نظر اول را تاييد مي كند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهني مرتهن، كه اقوي دليل قائلين نظر دوم است، داراي قدرتي كه حقي را براي استماع دعوي خريدار مال الرهانه ثابت كند، نيست.

 نسخه قابل چاپ