بانک مقالات حقوق

سوال از دموكراسي در اتحاديه اروپايي اين روزها با سوال مربوط به ماهيت اين اتحاديه به يكديگر گره خورده و مكررا نزد اصحاب نظر و انديشه ماهيت اتحاديه، دموكراسي در اتحاديه و چالش هاي پيش رو مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. تدوين معاهده قانون اساسي اگرچه گامي مهم در پاسخ به اين قبيل سوالات بوده، ليكن به دلايل گوناگون نتوانسته پاسخ نهايي را به علاقه مندان ارايه نمايد. شايد يكي از اين دلايل ماهيت معاهده است كه اگرچه عنوان قانون اساسي دارد ليكن فراتر از قراردادي بين دول عضو از آن انتظاري ديگر نمي رود. اما مهمترين دليل اين عدم موفقيت رويكرد مسوولين اتحاديه و دول عضو است كه نمي توانند جايگاهي فراتر از يك سازمان منطقه اي براي اتحاديه در نظر بگيرند. با اين حال معاهده جديد قانون اساسي با رويكرد انساني خود سعي نموده ولو در ماهيت نظرگاه جديدي را در رابطه بين دول عضو و اتحاديه ارايه نمايد و با بذل توجه به حقوق شهروندان كفه ترازو را نسبت به آنان سنگين تر نمايد شايد اقبال عمومي شهروندان را بتواند به خود جلب نمايد. نگاه مراجع قضايي دول عضو به ماهيت اتحاديه و قوانين و مقررات آن با توجه به مقوله دموكراسي در اين مقاله نيز مورد بحث واقع شده و سعي گرديده تا از پس نگاه اين مراجع، ماهيت اتحاديه ارزيابي گردد.

 نسخه قابل چاپ