بانک مقالات حقوق

تقبل صلاحيت قضايي بين المللي نسبت به دعاوي خصوصي بين المللي از طرف محاکم ملي و يا ديوان هاي داوري تجاري بين المللي مبتني بر اصولي است که از مهم ترين آنها مي توان اصل آزادي اراده طرفين دعوي در انتخاب دادگاه يا ديوان داوري مورد نظر خويش را نام برد. مع هذا اين وضعيت تحت تاثير تحولاتي که در سطح داخلي و جهاني رخ داده اند دچار تغييراتي شده است. از يک طرف دخالت دولت ها از طريق حقوق اقتصادي محدوديتي را به وجود آورده و از سوي ديگر روند جهاني شدن و آزادي اقتصادي باعث توسعه نهاد هاي دادرسي خصوصي، مخصوصا داوري تجاري بين المللي شده است. اين مقاله تعامل نظام هاي حقوقي ملي را با داوري تجاري بين المللي مورد بحث قرار مي دهد.

 نسخه قابل چاپ