بانک مقالات حقوق

جرم زدايي، عبارت است از عقب نشيني حقوق كيفري از رهگذر زايل كردن كامل وصف مجرمانه از جرم يا بيرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقي گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومي كه مستلزم اعمال كنترل هاي غير كيفري است. از اين رو، جرم زدايي يك فرايند تغيير است كه دست كم دو سوي دارد: سويه نخست نهاد عدالت كيفري است كه بنا به دلايل موجهي به اين نتيجه مي رسد كه يک رفتار نبايد جرم باقي بماند؛ سويه دوم، نهادهاي غيركيفري و به ويژه اجرايي اند كه پذيرنده نقش جديد در اعمال كنترل بر رفتارهاي واگذار شده به شمار مي آيند. جرم زدايي در محتوا نيازمند توجيهي معقول و قانع كننده است كه بر دو پايه مهم استوار است: الف) بي نيازي به اعمال كيفر و ب) امكان كنترل غيركيفري. به اين اعتبار که جرم زدايي يک فرايند تغيير است، در قالب يک برنامه عمل نيازمند مديريت است تا هم عقب نشيني حقوق كيفري دست كم به حفظ وضع موجود بينجامد و هم با اقبال عموم و نهادهاي پذيرنده روبه رو شود. چنين كاري در ايران- كه همواره با آفت شتاب زدگي و عملگرايي بخشي و ناهماهنگي ميان بخشي روبه روست- همت و تدبير بيشتري را مي طلبد.

 نسخه قابل چاپ