بانک مقالات حقوق

براي اين كه يک «سياست كيفري» همزمان، كارآمد، عادلانه و انساني باشد، لازم است در پيش بيني و اجراي ضمانت اجراهاي كيفري، متناسب با تنوع جرايم، گوناگوني مجرمان و تفاوت شرايط ارتكاب بزه، از انواع و مقادير مختلف مجازات ها بهره جويد. در سياست كيفري اسلام، با تشريع كيفرهاي ثابت و معين (قصاص، ديات و حدود) و مجازات هاي نامعين و انعطاف پذير (تعزيرات)، اين تنوع كيفي و نوسان كمي به خوبي ديده مي شود. لكن وجود اختلاف شديد آرا فقهي راجع به جوانب مختلف حدود و- خاصه- تعزيرات نشان دهنده ناشناختگي ماهيت واقعي اين دو نوع كيفر در فقه است. اين «ناشناختگي» فقهي موجب آن شده است كه در سياست جنايي تقنيني، و نيز قضايي، در جمهوري اسلامي ايران، نتايج مثبت مورد انتظار از اين تنوع ابزارهاي جزايي كمتر به دست آيد. در مقاله پيش رو به كاربردهاي مختلف دو واژه حد و تعزير، و سپس آرا و اقوال پراكنده فقهي راجع به قلمرو، انواع و احكام حدود و تعزيرات پرداخته شده است. نتيجه ابتدايي حاصل از اين كاوش جلب توجه به وجود اختلافات فاحش در برداشت هاي فقهي راجع به بخش مهمي از سياست كيفري اسلام است. لكن هدف نهايي اين بحث عبارت است از جلب توجه به آفت مخرب لفظ گرايي و معنا و مبنا گريزي در «تفقه»، كه در قلمرو سياسات، از جمله جزاييات، آثار سوء به مراتب زيانبارتري در پي دارد.

 نسخه قابل چاپ