بانک مقالات حقوق

چنانچه حق، مالي و در زمه كسي باشد، من عليه الحق مي تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دين موجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده و به صاحب حق رجوع كند و با تاديه آن ذمه خود را ابراء كند، بر صاحب حق نيز واجب است آن را قبول كند؛‌ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مديون تلقي مي شود. مديون براي رفع اين ظلم مي تواند به حاكم رجوع كند؛ و حاكم به قائم مقامي ممتنع حق را قبض خواهد كرد؛ چنانچه قبض توسط حاكم نيز امكان پذير نباشد؛ مديون مي تواند مال را تعيين و كناري بگذارد؛ بعد از عزل و كنار گذاشتن بر او واجب نيست كه، مال را از تلف حفظ كند. چه آن كه عزل شرعي است؛ اگر او را مكلف به حفظ مال معزول كنيم. عزل بي فايده خواهد بود؛ بلكه حفظ مال در ذمه از حفظ آن در خارج به مراتب آسان تر است؛ در اين كه بعد از عزل آيا نماء معزول به مديون تعلق دارد يا به صاحب دين به بيان ديگر آيا قاعده الخراج بالضمان جاري خواهد شد يا نه مساله اختلافي است. به نظر مي رسد كه به مجرد عزل،‌ مال معزول از ملك مديون خارج نخواهد شد، لذا: او مي تواند در مال تصرف كند و از زوايد و نمائات آن برخوردار شود. تنها مستندا به قاعده نفي ضرر بر او واجب نيست كه مال را از تلف حفظ كند؛ اگر قهرا تلف شود از كيسه صاحب دين رفته است.

 نسخه قابل چاپ